شعبه اجرایی اروگوئه لایحه‌ای را ارائه کرده است که در صورت تصویب به شکل کنونی، بانک مرکزی این کشور را در مقام مسئول قانون‌گذاری دارایی‌های دیجیتال قرار می‌دهد. این مقررات